advertising

تواصل المحكمة العليا في باكستان، التحقيقات

منذ 2 شهرين، 3 أسابيع
527
Details news

تواصل المحكمة العليا في باكستان، الثلاثاء، مداولاتها في مدى شرعية الإجراءات التي سمحت لرئيس الوزراء عمران خان بطلب حلّ الجمعية الوطنية (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما ممكنه من تجنّب حجب الثقة عنه.

واندلعت أزمة دستورية، الأحد الماضي، في البلاد بعدما جمعت المعارضة أصواتاً كافية لطرح مذكرة حجب ثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، قبل أن يُعطل نائب رئيس البرلمان العضو في حزب خان الخطوة، قائلاً إن ما يحدث "جزء من مؤامرة أجنبية" و "غير دستوري".

وتُحّمِل المعارضة في البلد البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة عمران خان (69 عاماً)، مسؤولية الفشل في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد. لكن خان يتَهم الولايات المتحدة بالسعي إلى الإطاحة به بسبب رفضه مجاراة مواقفها بشأن روسيا والصين. كذلك اتّهم المعارضة بالتواطؤ مع واشنطن، الأمر الذي تنفيه الولايات المتحدة وخصومه.

وقال قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد، السبت، إن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات مع واشنطن وبكين، مضيفاً أن بلاده لديها "تاريخ وعلاقة استراتيجية ممتازة مع الولايات المتحدة، وهي لا تزال أكبر سوق تصدير لنا".

المعارضة تتوعد

وتعهدت المعارضة بالوقوف أمام رفض اقتراح حجب الثقة الذي جاء من جانب قاسم سوري نائب رئيس البرلمان، ونائب رئيس حزب خان السياسي.

وقال رئيس حزب الشعب الباكستاني المعارض، بيلاوال بوتو زرداري، للصحافيين "سنعتصم في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وسننتقل أيضاً إلى المحكمة العليا".

وانتشرت الشرطة بكثافة في شوارع العاصمة إسلام أباد، واستُخدمت حاويات شحن لإغلاق طرق، وفق "رويترز". كما تجمع عدد من أنصار رئيس الوزراء عمران خان في العاصمة إسلام أباد، الاثنين، مرددين هتافات مؤيدة له.

ولم يصل أيّ رئيس وزراء في باكستان إلى نهاية عهده. وقد شهدت البلاد منذ استقلالها في 1947 أربعة انقلابات عسكرية أطاحت بالنظام وعدداً مماثلاً تقريباً من محاولات الانقلاب الفاشلة وظلّت لأكثر من ثلاثة عقود تحت حكم العسكر.

 


الإمارات العربية المتحدة WEATHER